اذهب إلى المحتوى الرئيسي
جوبا - جنوب السودان - ١ أغسطس ٢٠٢٠

جنوب السودان تدشن تقرير عن الإتجار بالبشر لأول مرة

أطلقت منظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة  بالشراكة مع حكومة جنوب السودان تقريراً عن الإتجار بالبشر في جنوب السودان لأول مرة منذ الاستقلال عام 2011.

وصدر التقرير يوم الأربعاء هذا الأسبوع في العاصمة جوبا بعنوان: "الاتجار بالبشر في جنوب السودان: الإنتشار والتحديات والاستجابات".

التقرير هو أول دراسة عن الاتجار بالبشر في جنوب السودان، أجرتها منظمة الهجرة الدولية وفرقة العمل الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بهدف تحديد انتشار الاتجار بالبشر في جنوب السودان.

وقال التقرير، إن تجار البشر، استفادوا من ضعف قدرات الحكومة المحدودة في الاستجابة لمكافحته، بجانب تحديات الحوكمة وعدم تجهيز مؤسسات بصورة جيدة لاستهداف استغلال الفئات الضعيفة.

وذكر التقرير أيضاً أن الأشكال السائدة للاتجار بالبشر في جنوب السودان هي التجنيد القسري في الجيش والجماعات المسلحة، والزواج القسري والإستعباد المنزلي، والاستغلال الجنسي، خاصة بين النساء والأطفال فضلا عن الا ستغلال في العمل.

واشار التقرير الى ان المهاجرين الدوليين أيضاً يتم استغلالهم من قبل أصحاب العمل أو الإبتزاز من قبل السلطات الحكومية.

وتم إنشاء وحدة الفنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العام 2019 من قبل وزارة الداخلية، بهدف اتخاذ القرارات لمنع وردع الإتجار بالبشر.بهدف تحديد الضحايا والمشاركة في السياسات الإقليمية وجمع الأدلة حول بيانات تجارة البشر.

وقال مجاك أكيج ملوك، المفتش العام للشرطة: "إن مكافحة الاتجار بالبشر أولوية بالنسبة لجنوب السودان، وانهم ملتزمون بالعمل مع الشركاء في هذا المجال، بما في ذلك منظمة الهجرة الدولية، لمنع الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر ومحاكمة المجرمين وحماية الضحايا".

وأضاف "تعد مكافحة الاتجار بالبشر، من أولويات حكومة جنوب السودان في سياساتها، وهذا يتطلب تضافر الجهود من قبل أصحاب المصلحة والشركاء الدوليين".

وقال جان فيليب، رئيس بعثة منظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان، إن إطلاق تقرير الإتجار بالبشر، يمثل معلماً هاماً في جهود المكافحة بجنوب السودان، مؤكداً ان منظمة الدولية للهجرة ملتزمة بتعهد الحكومة بمكافحة أنشطة الإتجار بالبشر.

وتابع: "إن الإتجار بالبشر يتجاور الحدود، وبالتالي فان الالتزامات والجهود العالمية المشتركة يجب أن تكون حجر الزاوية في معالجة هذه الأنشطة".

وتعترف أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 5 و 8 و 16 بالحاجة إلى وضع حد للاتجار بالبشر كأولوية عالمية متضافرة ، وإذا لم يتم تحقيقها ، فإنها تعيق التنمية في جميع أنحاء العالم.